اشترطت الحكومة، عدداً من الضمانات والإجراءات لاستئناف عمل فريقها في نقاط الرقابة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وقال وزير الخارجية، محمد الحضرمي، إن استئناف عمل الفريق الحكومي مرهونٌ بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات، منها تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية، والسماح بنشر مراقبي الأمم المتحدة في جميع النقاط.

كما اشترط الحضرمي، نقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد، وإلزامَ ميليشيا الحوثي باستئناف عمل الدوريات الأممية المتوقفة منذ أكتوبر الماضي، وفتح ممرات إنسانية آمنة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة.