أصدرت الوحدة الاستخبارية لمجلة الإيكونوميست الشهيرة والمختصة بعالم المال والأعمال تحليلها لليمن للعام الجاري وحتى العام 2023 والذي تضمن توقعات بتدهور مستمر للاقتصاد اليمني.

وجاء في التقرير الذي نشرته المجلة الخميس الماضي في بند (النظرة السياسية والاقتصادية): «مع تصميم من الجانبين الرئيسيين في الحرب الأهلية، وعدم وجود جيش للتفوق وللدفع من أجل انتصار صريح وعدد من الجبهات الجديدة التي من المحتمل أن تفتح في المدى المتوسط من المقرر أن تستمر الحرب في شكل ما خلال الأعوام 2019م الى 2023م».

وحسب التقرير، تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن ينشب صراع جديد في الجنوب مع القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي مما يساهم في الانهيار التدريجي لليمن في عدد من الإقطاعات المستقلة.

وقالت المجلة إن الحكومة ستعتمد على المنح لتلبية الكثير من متطلبات إنفاقها على الميزانية، حتى مع هذا الدعم ستبقى الميزانية بشكل كبير في العجز ، نتيجة لإيرادات ضريبية منخفضة وإيرادات النفط التي لا تزال منعدمة.

وأشار التقرير الى مساهمة انخفاض قيمة العملة والحرب الأهلية المستمرة، جنبا إلى جنب مع عدم وجود الاستثمار، وإلى انكماش في الاقتصاد طوال فترة التنبؤ. 

وأضاف «نتوقع هذه التقلصات في متوسط ??3 % وتتوسع في المراحل اللاحقة مع اشتداد القتال. كما سيؤدي تسييل العجز والعجز المستمر في العملات الصعبة إلى حدوث انخفاض حاد في قيمة العملة الرسمية (سعر البنك المركزي)، الريال اليمني، من متوسط ??يقدر بـ 585 ريال يمني مقابل 1 دولار أمريكي في عام 2018 الى متوسط ??قدره 1,165 ريال يمني مقابل 1 دولار أمريكي عام 2023 مع تضرر البنية التحتية للنفط والغاز أثناء النزاع وسوء المناخ الأمني من المرجح أن تمتنع الاستثمارات الرئيسية اللازمة لزيادة الصادرات مرة أخرى، لذلك فإن الحساب الجاري سوف يبقى في حالة عجز في 2019 الى 2023م».

وتوقع التقرير ان يكون نمو الناتج المحلي للسنة الجارية والسنوات اللاحقة كالتالي : 3.6 % في 2018، 4.2 % في 2019، 1.6 % في 2020، 0.6 % في 2021، 4.2 % في 2022، و4.5 % في 2023.

التضخم (زيادة الأسعار للمستهلك)

وقد أدى انهيار الريال منذ منتصف عام 2018 إلى زيادة كبيرة في سعر الواردات، وهو من المرجح أن يستمر طوال 2019 الى 2023 حيث ستواصل السلطات القائمة في عدن طباعة المال، ومع استمرار الضغط على العملة بالإضافة إلى استمرار انعدام الأمن والقتال على وجه الخصوص في مدينة الحديدة من المرجح أن يجعل توزيع السلع أكثر صعوبة، إضافة إلى الضغوط التضخمية نتيجة لذلك من المرجح أن يرتفع التضخم في عام 2019 من 28.6 % إلى 37.4 %. سيبذل جهد مالي أكثر تضافرا من قبل المجموعة الدولية لتعزيز العملة اليمنية من المرجح أن تحد من التضخم إلى مستوى مرتفع لا يزال في حدود 13.4 % في عام 2020 /21 ، ولكن مع اشتداد القتال بعد ذلك، نتوقع أن يرتفع التضخم مرة أخرى إلى متوسط 23.8 % في عام 2023.

كما توقع التقرير زيادة اسعار المواد الاستهلاكية بالنسب التالية 28.6 % في 2018، 37.4 % في 2019، 14.8 % في 2020، 11.9 % في 2021، 19.4 % في 2022 و 23.8 % في 2023.

كما توقع التقرير ارتفاع سعر الدولار مقابلة الريال لدى البنك المركزي بالقيمة التالية: 585 ريالا في 2018، 819 ريالا في 2019، 877 ريالا في 2020، 921 ريالا في 2021، 1,012 ريال في 2022، و1134 ريالا في 2023م.

وعن الربع الاخير من العام الحالي قال التقرير إن إعلان «مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيثس عن خطة سلام جديدة للأمم المتحدة: على الرغم من بقائنا متشككين في أي تقدم نحو السلام، مبعوث الأمم المتحدة لديه نافذة قصيرة للاستفادة من الزخم الأخير ونهج جديد لجلب الجانبين معا في محادثات سلام بناءة.

سيناريوهات الربع الثالث من 2018 (ودرجة تأثيرها على الاقتصاد):
- تأثير احتمال الاحتمالية هجوم على الحديدة يؤدي إلى أضرار طويلة المدى بالميناء.. (عالية جداً).
- مؤيدو المتوفى علي عبد الله صالح يتحدون مع التحالف لهزيمة الحوثيين.. (عالية جداً).
- الإمارات تدعم تحرك جنوبي ناجح من أجل الاستقلال.. (عالية جداً).
- نقص الأموال والسلع يؤدي إلى انهيار حكومة صنعاء.. (عالية جداً).
- قتال مكثف يمنع كل الواردات من السلع والتدفقات المالية.. (عالية جداً).?