رغم تحديد حكومة الحوثيين أجرة النقل الداخلي في أمانة العاصمة صنعاء و بين العاصمة و عدد من المدن، إلا أن هذا القرار ما يزال مجرد حبر على ورق.

قالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ رأي اليمن ان وزير النقل التابع للحوثيين زكريا الشامي وأمين العاصمة الحوثي حمود عباد، نزلا الاثنين الماضي 14 يناير، إلى مجمع الفرزات في باب اليمن، لتدشين العمل بالتسعيرة الجديدة للنقل، غير أن ذلك التدشين الذي رافقه حضور اعلامي لم يكن سوى استعراض على وسائل الاعلام لحكومة باتت عاجزة حتى عن تحديد اجرة مشاوير النقل داخل المدينة التي يقع مقرها في قلبها.

واوضحت المصادر انه خلال الثلاث الأيام الماضية نزلت نزول ميداني إلى أكثر من خط تعمل فيها باصات النقل الداخلي، للإطلاع على تنفيذ القرار الذي يفترض أن يتم تنفيذه بمجرد نشره على وسائل الاعلام، فخرجت بالخلاصة التالية :

– القرار لم يتم الالتزام به في أي خط من خطوط النقل الداخلي في أمانة العاصمة، باستثناء بعض الخطوط الذي يصر فيه الراكب على دفع المبلغ بعد عراك مع السائق.

– عدم وجود رقابة من قبل الجهة الحكومية التابع للحوثيين المعنية بتنفيذ القرار على باصات النقل لتثبيت سعر أجرة المشوار الصادر بها قرار، و هو ما يترك الباب على مصراعيه لجشع السائقين و مالكي باصات النقل الداخلي لإبقاء التسعيرة القديمة رغم انخفاض قيمة البترول و الديزل و تراجع قيمة الدولار من “800” إلى “540” ريال يمني.

– القرار أيضا لم يتم الالتزام به في تحديد أجرة النقل بين العاصمة صنعاء و عدد من المحافظات و المدن، و لا زالت التسعيرة القديمة هي السائدة، مع وجود بعض التخفيضات التي يوافق عليها السائق عند طرحها من قبل الركاب، خصوصا في المشاوير الطويلة إلى عدن و تعز.