قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، امس الخميس، 3 آلاف ملف لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من أجل تقديمهم للمحاكمة.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها اللجنة في فندق "كورال"، بمدينة خور مكسر بمحافظة عدن، وقُدمت فيها أوراق عمل لمجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والمجتمع المدني، ونقابة المحامين.

وقال رئيس اللجنة، القاضي أحمد سعيد المفلحي، لوكالة الأناضول، إن لجنته "قدمت 3 آلاف ملف لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من أجل تقديمهم للمحاكمة، من أصل 20 ألفاً و902 حالة تم رصدها وتوثيقها في 9 آلاف و500 واقعة".

ولفت المسؤول الحقوقي إلى أنه "خلال الحلقة تم مناقشة التحديات التي تواجه محاكمة مرتكبي الانتهاكات، وبحث سبل البدء الفعلي في عملية المحاكمة، وضمان حقوق الضحايا".

وفي سياق متصل، أوضحت المتحدثة باسم اللجنة، إشراق المقطري، أن أهم ما أنجزته اللجنة يتمثل في "تجميع وحفظ أدلة الإثبات بالانتهاكات ضد الأشخاص أو الجهات، وتحديد المسؤولية الجنائية وفق القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان".

وأكّدت المقطري "حرصنا على تقديم الملفات، لإيماننا أن محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات الأساس لضمان الحد من الانتهاكات وضمان عدم تكرارها".

وأشارت إلى أن التحقيق تم وفق المبادئ والمعايير المعمول بها في اللجان الدولية والإقليمية المماثلة.

وحضر الحلقة النقاشية نائب وزير حقوق الإنسان سمير الشيباني، وكبار قضاة المحكمة العليا، وقضاة من مكتب النائب العام، وممثلو منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والأكاديميون.

وتسبب الصراع السياسي في اليمن منذ 2011، ثم الحرب الدائرة في البلاد منذ مارس/ آذار 2015، في ارتكاب مئات الآلاف من الانتهاكات والجرائم من قبل الأطراف المتصارعة في البلاد، فضلا عن ملايين المشردين جراء الحرب وانتشار المجاعة والأمراض وغيرها.