أصدر محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، قرارا لتنظيم أعمال الصرافة في المحافظات المحررة، بهدف وقف الاضطراب الحاصل في سوق الصرف.

وأصدر البنك قرارا يتعلق بإجراءات السماح لشركات الصرافة بمزاولة أعمالها عبر الترخيص من قبل البنك المركزي الذي يتخذ من عدن مقرا له، وكذا ما يتعلق عدد محلات الصرافة في كل نطاق جغرافي.

وتضمنت الإجراءات أن يكون رأس مال شركات لصرافة ( 500,000,000) خمسمائة مليون ريال لا غير ، والمنشآت الفردية ( 300,000,000) ثلاثمائة مليون ريال يمني لا غير .

وأغلقت السلطات عشرات من محالات الصرافة في عدن ومأرب والضالع وتعز، غير المرخصة.