صرح خالد اليماني وزير خارجية اليمن، أن حكومة بلاه تعمل حاليًا على استكمال الترتيبات لتشكيل الفريق الحكومي المشارك في مباحثات جنيف والمقررة في السادس من سبتمبر/ أيلول، بعد أن تلقت من مكتب المبعوث الأممي العدد المقترح للمشاركين في هذه المباحثات.

وأضاف اليماني في تصريحات صحافية، أن عدد المشاركين في وفد الحكومة يقدر بـ14 عضوًا ما بين مفاوضين وخبراء وسكرتاريا من مختلف مكونات الحكومة الشرعية تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والقائمين على مشروع استعادة الدولة وبدعم من تحالف دعم الشرعية، موضحًا أن تشكيل الفريق بدأ منذ أن تلقت الحكومة دعوة المبعوث التي كان حدد فيها في الخطاب الأول أن يكون إجمالي الفريق 12 عضوًا يشكلون "6 مفاوضين رئيسين، 3 خبراء فنيين، و3 أعضاء في السكرتارية.

وتلقت الحكومة طلبًا بزيادة أعضاء وفد الحكومة على أن يكون الفريق مكون من 8 خبراء رئيسيين، و3 خبراء استشاريين، و3 سكرتارية، والحكومة اليمنية تعمل حاليًا على استكمال التحضيرات وهي جاهزة للذهاب إلى مشاورات جنيف، حيث من المنتظر تسليم القائمة الحكومية إلى مكتب المبعوث الخاص خلال اليومين القادمين.

الحكومة اليمنية تتواصل مع مكتب المبعوث الأمميوأكد اليماني، على تواصل الحكومة اليمنية مع مكتب المبعوث الخاص وتدعم كل توجهاته التي وردت في الدعوة الأولى التي أرسلت إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي في 15 أغسطس/ آب الحالي، وعلى تفاهم تام بشأن القضايا المراد مناقشتها، وآلية تناول هذه القضايا.

وقال إن للمبعوث الخاص مارتن غريفيث، تجربة كبيرة في حل المنازعات يعتد بها على مستوى أوروبا والأمم المتحدة، وهو يتعاطى مع المشاورات من زاوية مختلفة، التي تعتمد على المشتركات وعلى ما يمكن أن ينجز في الوقت الحالي في ضوء الإخفاقات الكبيرة التي واجهتها جهود السلام في الماضي نظرًا لتعنت الطرف الحوثي.

وأضاف اليماني أن الحكومة اليمنية على تواصل تام مع الشركاء والأصدقاء الفاعلين في المجتمع الدولي للتنسيق بشأن اجتماعات جنيف، متابعًا "سنذهب نحن وكل القوى الخيرة التي تريد الأمن والسلام والاستقرار لليمن لوضع نهاية لهذه المأساة التي تسبب بها الانقلاب جريًا وراء أحلام إيران التوسعية، سنذهب مع أصدقائنا وشركائنا في صورة موحدة لتحقيق المساعي التي يتطلع لها الشعب اليمن".

وأشار وزير الخارجية اليمني، إلى أن مجمل المحاور التي سيجرى مناقشتها في اجتماع جنيف، لن تتجاوز 4 محاور رئيسية وهي متعلقة بإجراءات بناء الثقة، قائلا "إذا أنجزنا تقدمًا فيها وتناولنا فيها ما يحدث من معاناة لعموم المواطنين في اليمن فهي ستحدث فرقًا كبيرًا يمكن بعد ذلك أن نتقدم في مسارات أخرى".

واستطرد "اليوم الظروف أفضل للحديث عن إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمساعدة على حل هذه المعضلة الإنسانية التي باتت تؤرق مئات الآلاف من الأسر اليمنية، وهي من المحاور التي سيجري التطرق إليها في اجتماع جنيف، لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يقبل بوجود هذه المعضلة من دون حل، نحن كنا في السابق في أول المشاورات طرحنا إجراءات بناء ثقة، والطرف الحوثي رفض التعامل تمامًا مع إجراءات بناء الثقة، وربما ستكون الفرصة مواتية في جنيف هذه المرة لتحقيق اختراق في هذا الملف".

وأوضح أن المحور الثاني الذي سيطرح، يتعلق بإشكالية دفع أجور العاملين في الخدمة المدنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وكيفية حلها، قائلًا "إذ رفض الطرف الانقلابي رفضًا مطلقًا التعاطي مع هذا الأمر، وهو يستحوذ على موارد هائلة تتجاوز 6.7 مليار دولار سنويًا، وذلك بحسب تقرير الفريق الخبراء الخاص في الأمم المتحدة ويستحوذ على عائدات الضرائب والضرائب المضاعفة وضرائب الاتصالات وما يفرض من ضرائب على الصناعات المحلية داخل مناطق الانقلابين، وهذه الأموال لا تحول إلى البنك المركزي، ونحن نسعى منذ فترة مع البنك الدولي وصندوق النقد ومكتب المبعوث الخاص لإيجاد آلية يلتزم بها الطرف الانقلابي لدفع أجور المواطنين وتحويل موارد الدولة إلى البنك المركزي في عدن".

وتحدث الوزير عن الجهود التي بذلت في هذا الشأن، بقوله هناك عمل جاد لإعطاء نوع من التفويض السياسي للتحرك في مختلف المجالات لحل معضلة الأجور واحترام قرارات البنك المركزي اليمني، وعدم عرقلة أداء البنك المركزي في مختلف مناطق اليمن، ويجري فنيًا حل مشاكل دفع الأجور التي تعد مورد حياة للمواطن تسد رمقه وهي لتلبية بعض مستلزماته في الحياة، وهذه الإشكالية نعمل عليها بهدوء منذ قرابة عام ونصف لحلها وتمكين المواطنين من الحصول على أجورهم.