الحكومة الشرعية تصعد ضد مقترحات بشأن إنشاء إدارة محايدة لمدينة الحديدة وموانئها.

التصعيد جاء في سياق بيان أصدرته وزارة الخارجية تعليقاً إلى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، مؤخراً بهذا الخصوص.

واعتبرت تصريحات كهذه مختلفة كلياً عما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى مع ما دار من نقاشات الوزير هانت خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.

بيان الخارجية أكد ان حقها الحصري في ادارة شئون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، وشددت أن الحديدة ليست إلا ارضا يمنية يجب ان تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك اي قانون وطني او دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك ".

واعتبرت وزارة الخارجية ان أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب ان ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.

ووصفت ما يطلب منها بشأن الحديدة بأنه أصبح يتعدى التنازلات الممكنة الى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها.

الحكومة اليمنية وفي رسالة موقعة من حكومتي الرياض وابوظبي، اتهمت الحوثيين بعد الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين لإعادة نشر القوات في موانئ البحر.

ودعت الرسالة المشتركة مجلس الأمن الدولي إلى الطلب من الحوثيين تطبيق التزاماتهم، معتبرة أن "رفض الحوثيين المفاجئ وغير المفسّر للانسحاب من مينائي صليف وراس عيسى لا يفاجئنا بعد أشهر من اساليب المماطلة من جانبهم".

يأتي ذلك فيما أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، يقوم حاليا باتصالات مكثفة مع طرفي الأزمة بغية التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم.

وفي رد على بشأن موعد تقدم الأمين العام أنطونيو جوتيريش بتقرير إلى مجلس الأمن حول عدم تنفيذ بنود الاتفاق، أكد دوجريك أن "الأمين العام سيقدم تقريرا لأعضاء المجلس"، دون أن يحدد وقتاً لذلك.

وكان جريفيث قد التقى في الرياض نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح، وناقش معه الأفكار ذاتها وطالب بالمزيد من التنازلات وفق بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية.