يمثل التعليم إحدى أزمات اليمن، الذي يعاني من حرب طاحنة منذ سنوات، وقد تمتد آثارها لفترات طويلة، نتيجة تهدم المباني وهجرة المعلمين، الذين لا يحصلون على رواتبهم، إضافة إلى تسرب الطلاب.

كشف الدكتور عبد الله لملس، وزير التربية والتعليم في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في حوار مع "سبوتنيك" عن أهم المشاكل، التي تواجه التعليم في اليمن في الوقت الحالي ومستقبلا.

واكد ان "المشكلة في اليمن ليست بين الشمال والجنوب، وإنما هي انقلاب على السلطة الشرعية في اليمن، تمثل في قيام مليشيات مسلحة بالانقلاب على السلطة الشرعية، والقضية الجنوبية هي قضية معترف بها ولها حلول موجودة في مخرجات الحوار الوطني، والحرب الدائرة الآن هي بين الشرعية والانقلابيين، وهذه الحرب أكلت الأخضر واليابس بما فيها العملية التربوية والتعليمية ".

وفي المحافظات التي يسيطر عليها "الحوثيين" نزح أكثر من 16 ألف من المعلمين وأكثر من 750 ألف طالب من النازحين إلى المناطق المحررة ومع ذلك، استمرت العملية التعليمية على مدى 4 سنوات.

 واضاف نقوم بإدخال بعض التحسينات على العملية التعليمية من خلال إيجاد وسائل لمحاربة الغش في المدارس، فقمنا بوضع آلية المعدل التراكمي للثانوية العامة، وهذا العام سوف نبدأ في تطبيق معدل التحصيل لطلاب المدرسة الأساسية وهو ما يعني أنه لا اختبارات في المرحلة الأساسية، وإنما تجمع نتيجة الطالب في الصف السابع والثامن والتاسع وتقسم على ثلاثة ونحصل على معدل التحصيل للطالب , هناك عدد من المشاكل تواجهنا، ولكن أكبر قضيتين هما مشكلة الكتاب المدرسي ومقاعد التلاميذ المدرسية، حيث يصل عدد الطلاب في الفصل الواحد وبشكل خاص في المناطق الحضرية إلى 90 طالب.
ها هي "التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية والتاريخ، وأدخلوا عليها الكثير من آرائهم وأفكارهم.

 وقال أن نتائج الحروب دائما كارثية على الأطفال، فهناك من يفقد يديه أو رجليه أو بصره أو سمعه وغيرها من الإعاقات الذهنية، التي قد يولد بها الأطفال، ونحاول توفير الجوانب الصحية لهؤلاء الطلاب والتعاون معهم في عمليات التحصيل الدراسي، وهي مشكلة كبيرة أخرى ستتضح باقي أبعادها بمجرد انتهاء الحرب.

حاليا نحن بحاجة لأكثر من 2600 مدرسة وهي عدد المدارس التي تضررت جراء الحرب حتى الآن، سواء بشكل كلي أو جزئي، وعدد المدارس التي دمرت بشكل كامل هو 1200 مدرسة على مستوى اليمن، وبالتالي نحن بحاجة إلى تمويل من أجل إعادة بناء هذه المدارس.

 وختم قولة بإن الإشكالية الأخرى أن هناك أكثر من 17 ألف معلم تقاعدوا ولم يتم إحالتهم إلى هيئة التأمينات ويرفضوا ممارسة العملية التعليمية. لدينا نقص شديد في عدد المدرسين، لكن نحاول التغلب على تلك المشكلة عن طريق التعاقد والإحلال، وتتراوح نسبة العجز في المعلمين ما بين 17 إلى 20 في المئة، وننتظر الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 لتعويض النقص، ولدينا خطة انتقالية لطباعة الكتاب وتوفير الكرسي المدرسي خلال المرحلة المقبلة.