في متابعة للأحدث والتطورات على الساحة اليمنية بعد الفوضى التي تسبب بها موالون للامارات في عدن، صدرت عده بيانات رسمية تأكد المطالبة بوقف مشاركة الإمارات في التحالف بعد اتهامها بدعم انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على السلطة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي تنصلت منه أبو ظبي.

وخلال اجتماع استثنائي عقدته أمس بالرياض، حملت الحكومة اليمنية الإمارات المسؤولية الكاملة عن انقلاب المجلس الانتقالي الساعي إلى فصل جنوب اليمن عن شماله، وطالبتها بوقف كل أشكال الدعم والتمويل للمليشيات.

وقالت الحكومة -في بيان- إن التمرد المسلح المدعوم إماراتيا نجم عنه تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي، ودعت السعودية لدعم خطط الشرعية من أجل إنهاء التمرد.

وأعلن وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، أن الحكومة اليمنية توجهت إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، بطلب يتضمن وقف مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي جرت في عدن وجنوب اليمن.

وقال الجبواني في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "الحكومة في بيانها أمس حملت المسؤولية الكاملة للإمارات عن كل ما يجري، ورفعت رسالة للرئيس هادي بشأن إعفاء الإمارات من استمرار مشاركتها في التحالف العربي في اليمن".

وعقدت هيئة رئاسة البرلمان، اجتماعًا، في الرياض الأربعاء، برئاسة رئيس البرلمان، سلطان البركاني، طالبت الرئيس عبد ربه منصور هادي بمراجعة العلاقات مع التحالف العربي.. محذرتً من مغبة انحرافه عن أهدافه من معركة استعادة الدولة إلى التماهي مع مشاريع صغيرة.

وعبرت هيئة البرلمان، في بيان، عن إدانتها لما قامت به المجاميع المسلحة التابعة لما يعرف بـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعوم من الإمارات من سيطرتها على مؤسسات الدولة، مطالبة الحكومة بالتصدي له ومواجهه التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن. 

من جهه قال بيان لنائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، إن "الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي والذي مكن عملية التمرد المسلح في عدن وأبين".

وطالب بإيقاف الدعم المالي، وسحب الدعم العسكري المقدم من الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي، وإيقاف الانتهاكات كافة بحق المواطنين الأبرياء، بمن فيهم الصحفيون والقادة العسكريون والأمنيون والمدنيون.

وفي جلسة لمجلس الأمن أمس، طالب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، خلال إحاطة لمجلس الأمن بخصوص الأحداث الأخيرة في البلاد، ولا سيما في الجنوب، بوقف دعم الإمارات لما سماها "المليشيات المسلّحة"، في إشارة إلى القوات التابعة لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي الذي يتبنّى مشروع انفصال الجنوب، والذي بات يسيطر بحكم الأمر الواقع على محافظة عدن جنوباً، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليّاً.

وقال المندوب اليمني في كلمته أمام المجلس: "ما تعرضت له العاصمة المؤقتة عدن ومؤسسات الدولة خلال الأيام الماضية هو تمرد مسلح على الحكومة الشرعية من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني التابعة له، وبدعم مالي ولوجستي وإعلامي من قبل دولة الإمارات".