أكد نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، السفير مصطفى نعمان، أن الحكومة الشرعية ثابتة على موقفها الداعي للحل الشامل وفق المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات بشرط أن تكون خطوة جادة وليست غطاءً للمماطلة أو التحضير لجولة جديدة من التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي.

وأوضح نعمان في حديث خاص لصحيفة «الثورة» أن اللقاءات الأخيرة مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ ركزت على ضرورة التزام الحوثيين بالمسار السياسي، مشدداً على أن الحكومة أبلغت الأمم المتحدة رفضها لأي محاولات لتمييع العملية التفاوضية.

وأشار إلى أن التحركات الإقليمية والدولية الأخيرة تعكس إدراكاً متزايداً لخطورة الممارسات الحوثية، خاصة بعد توسع انتهاكاتها ضد المدنيين والمنظمات الدولية، وارتباطها المتصاعد بالنظام الإيراني، إضافة إلى المخاطر التي يشكلها امتلاكها أسلحة متطورة على أمن المنطقة والملاحة في البحر الأحمر.

وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، دعا نائب وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه لبرامج التنمية والبناء المؤسسي، مؤكداً أن استمرار الاعتماد المالي على الخارج يمثّل عبئاً متراكماً على الأجيال المقبلة، وأن الدعم الموجّه لليمن يجب أن يُعامل باعتباره التزاماً مالياً متزايداً، لا مجرد منح مؤقتة.

وثمّن الدور المحوري للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في دعم العملية السياسية، مؤكداً استمرار التنسيق مع دول التحالف العربي، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، باعتبارهما الأكثر ارتباطاً وتأثراً بمجريات الأزمة اليمنية