قضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع بقبول القضية المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي، ونظرها أمام المحكمة، ورفضت استئنافه ضد الدائرة التمهيدية الأولى، كما رفضت الطعن في مقبولية القضية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيان للمحكمة أن دائرة الاستئناف راجعت قرار الدائرة التمهيدية، ولم تجد أي خطأ فيه ووافقت على تفسيرها لنظام روما الأساسي.

وأضافت أن التعذر بصدور قرار من محكمة وطنية باطل، إذ إن الحكم صدر غيابيا، ما يعني أنه غير نهائي، بموجب القانون الليبي.

ووافقت دائرة الاستئناف كذلك على قرار الدائرة التمهيدية الأولى بأن القانون الليبي رقم 6 (2015) فيما يتعلق بالعفو لا ينطبق على الجرائم التي أدين بها القذافي عليها من قبل محكمة طرابلس. ووفقا لذلك، رفضت غرفة الاستئناف استئناف القذافي.

وكان فريق الدفاع عن سيف الإسلام قد قدم طلب استئناف للمحكمة حول عدم مشروعية تسليم موكلهم للجنائية الدولية لأسبقية محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي وصدور قرار عام بالعفو عنه.
 

يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أحال القضية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في قراره 1970 في 3 آذار/مارس 2011، وأعلن المدعي العام فتح تحقيق في الوضع في ليبيا، والذي كلفت الرئاسة به غرفة المحاكمة الأولى.

وفي 27 حزيران/يونيو 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى ثلاثة أوامر اعتقال على التوالي لمعمر القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل والاضطهاد) يزعم أنها ارتكبت في جميع أنحاء ليبيا من خلال جهاز الدولة وقوات الأمن.

وفي 31 أيار/مايو 2013، رفضت الدائرة التمهيدية الأولى طعن ليبيا في مقبولية القضية ضد سيف الإسلام القذافي، وذكرت ليبيا بالتزامها بتسليم المشتبه فيه إلى المحكمة.

وفي 21 أيار/ مايو 2014، أيدت دائرة الاستئناف قرار الدائرة التمهيدية الأولى.